عبدالمنعم:الإمارات تتصدر العالم العربى والشرق الأوسط فى صناعة أمن المعلومات.. و مصر خارج السباق
رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة تكنولوجيا المعلومات لـ«البورصة»:
نحتاج سجلاً كاملاً للأصول الرقمية.. وليس لدينا استراتيجية قومية محددة من الدولة
لا يمكن حجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.. ولكن نستطيع وضع ضوابط لها
قال الدكتور عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها 4 جهات معنية بقطاع تأمين المعلومات والأمن السيبرانى وهى فريق استجابة طوارئ الحاسبات EG- CERT التابع للجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، ومعمل لفحص الأدلة الرقمية، وهيئة لإصدار شهادات التوقيع الرقمى التابع لمركز «التميز» بوزارة الاتصالات، والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء منذ عامين، مؤكدا أن الإمارات هى الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط فى مجال صناعة أمن المعلومات، وتخصص ميزانيات ضخمة تنفقها سنويا عليها، فى حين أن مصر خارج السباق.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى أهم جهة معنية بتأمين البنية التحتية المعلوماتية، حيث يضم كل الوزارات والجهات المهمة فى الدولة وأجهزة الأمن القومى وبعض الأكاديميين.
كشف أن هذه الجهات لن تقوم بالدور الفعلى فى تأمين كل المعلومات خاصة للقطاع الحكومى فى ظل غياب سياسات أمن معلومات، وعدم وجود رؤية عامة موحدة بين كل الوزارات فى مجال تأمين المعلومات وصياغة استراتيجيه موحدة للدولة، بالإضافة إلى الغياب التشريعى فى التعامل مع الجرائم السيبرانية المستحدثة والإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى، مطالبا بضرورة وجود قانون يختص بحماية الخصوصية وفقا للدستور المصرى.
وأكد أهمية تنظيم حملات توعية ضخمة لصناعة أمن المعلومات يمكن أن تساهم فى نشرهذا الثقافة وكيفية التعامل معها، سواء من الأفراد أو المؤسسات من خلال وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى بعض الاقتراحات التى يمكن أن تساهم فى تطوير صناعة أمن المعلومات، منها أن تدرس الجامعات المصرية مناهج تعليمية وأكاديمية جديدة لتخريج متخصصين فى مجال الأمن السيبرانى، مع توفير دراسات عليا فى هذا المجال.
وأضاف أن على الحكومة قبل أن تحدد ميزانية لصناعة أمن المعلومات والأمن السيبرانى، يجب عليها أن توفر 3 عناصر وهى الكفاءات البشرية والقدرات والتكنولوجيا المستخدم داخل الدولة سواء من أجهزة أو أنظمة تحكم، ان تحدد إجراءات سياسات التأمين المعلوماتى.
وأكد أن الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط فى مجال صناعة أمن المعلومات والأمن السيبرانى، وتخصص ميزانيات ضخمة لهذا المجال الهام، فى حين أن مصر لا تمتلك استراتيجية قومية للأمن السيبرانى، ويغيب عنها وجود سجل كامل للأصول الرقمية، التى يمكن أن تحدد أنواع المخاطر التى قد تتعرض لها هذه الأصول، مشددا على أهمية قوانين بعينها للنهوض بصناعة أمن المعلومات، وهى قوانيين العقوبات، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الإلكترونى، والملكية الفكرية، والطفل.
وأشار إلى حدوث تطور كبير فى صناعة المعلومات على مستوى العالم، أبرزه إمكانية اختراق الأجهزة التكنولوجية المتصلة بالإنترنت من خلال شبكات «الواى فاى».
وأضاف أن «الحوسبة السحابية» والبيانات الضخمة «البيج داتا» أصبحتا يلعبان دورا مهما فى الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية لكل الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
وأوضح أن كل المعلومات الشخصية أصبحت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع حجوزات الطيران والتجارة الإلكترونية وغيرها.
ولفت إلى أن معارك بدأت تندلع بين الدول فى مجال الأمن السيبرانى والمعلوماتى، حيث إن الحرب المعلوماتية مرتبطة بقواعد البيانات ومواقع إنترنت وأجهزة حاسب آلى وشبكات، والحرب السيرانية فى التلاعب بأجهزة التحكم الصناعى وشبكات البنية التحتية المدارة إلكترونية، مثل أنظمة المرور وأنظمة محطات مترو الإنفاق.
