مناجم الذهب تشعل صراعات الساحل وتمول الإرهاب
مناجم الذهب تشعل صراعات الساحل وتمول الإرهاب
مناجم الذهب تشعل صراعات الساحل وتمول الإرهاب
مناجم الذهب تشعل صراعات الساحل وتمول الإرهاب حيث تتسع دائرة التوترات الأمنية حول مناجم الذهب في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، مع تصاعد الحملات العسكرية والمواجهات المسلحة المرتبطة بالتنقيب عن المعدن النفيس، في مشهد يمتد من الصحراء الشرقية في مصر إلى مناطق التعدين في غينيا وتشاد وبوركينا فاسو.
وبينما تسعى بعض الحكومات إلى فرض السيطرة على مواقع التنقيب غير القانوني وحماية الثروات المعدنية من الاستنزاف،
تتزايد المخاوف من تحول مناجم الذهب إلى ساحات للصراع بين القوات الحكومية والجماعات المحلية والتنظيمات الإرهابية،
التي تسعى إلى توسيع نفوذها والاستفادة من عائدات التعدين والأنشطة المرتبطة به.
ولا تقتصر الأزمة على عمليات استخراج الذهب بصورة غير قانونية،
بل تمتد إلى شبكات التهريب والجباية غير الرسمية والسيطرة على طرق الإمداد والتجارة،
ما يجعل الذهب أحد أبرز مصادر التنافس الاقتصادي والأمني في المنطقة.
وتختلف طبيعة المواجهات من دولة إلى أخرى؛ ففي بعض المناطق تتصدر جهود مكافحة التنقيب العشوائي وحماية البيئة المشهد،
بينما تتحول مواقع التعدين في مناطق أخرى إلى بؤر اشتباك مباشر بين القوات المسلحة والجماعات المسلحة.
مصر تكثف حملاتها ضد التنقيب غير القانوني
في مصر، أعلنت القوات المسلحة، عبر المتحدث العسكري في الخامس من نوفمبر،
بدء المرحلة الرابعة من حملة «درع الجنوب» لمواجهة عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،
والمقرر تنفيذها اعتبارا من السابع من الشهر نفسه، وذلك بعد ثلاث مراحل سابقة امتدت من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر.
وكشفت الحصيلة المعلنة عن توقيف 691 شخصا، من بينهم 540 أجنبيا، إلى جانب ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخائر مختلفة الأعيرة.
كما شملت المضبوطات آلاف الخيام والعشش والمعدات والمركبات التي تستخدم في أنشطة التنقيب،
في إطار تحركات تستهدف تفكيك مواقع العمل غير القانونية والحد من استغلال الثروات المعدنية خارج الأطر الرسمية.
ولم تخلُ العمليات من خسائر بشرية، إذ أعلنت القوات المسلحة مقتل ضابطين خلال تنفيذ الحملة، من بينهما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية.
وتؤكد السلطات المصرية أن هذه التحركات تستهدف حماية الثروة المعدنية والحفاظ على أمن الحدود،
ومواجهة أنشطة التنقيب والتهريب التي تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى أن العمليات تجري داخل الأراضي المصرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
غينيا توقف التعدين الأهلي وتلاحق المخالفين
وفي غينيا، اتخذت السلطات إجراءات مشددة ضد أنشطة التنقيب الأهلي عن الذهب في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد،
حيث قررت تعليق عمليات التعدين في 29 أكتوبر، قبل أن تعلن في الثاني من نوفمبر حزمة إجراءات تحظر ممارسات التعدين غير المنظم، مع تعزيز الوجود الأمني في المنطقة.
وبررت الحكومة قراراتها بتفاقم الأضرار البيئية الناتجة عن عمليات الاستخراج العشوائية، وما تسببه من تدهور للأراضي وتلوث لمصادر المياه والأنهار.
وشملت القيود الجديدة حظر استخدام المواد الخطرة والآليات والأساليب غير القانونية في استخراج الذهب،
إلى جانب منع التعدين داخل المناطق المحمية والأراضي الزراعية.
وفي السابع من نوفمبر، أعلنت السلطات الغينية توقيف 1263 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة،
وفقا لبيان نقلته وكالة فرانس برس، في إطار حملة تستهدف فرض النظام على أنشطة التعدين وملاحقة المخالفين.
ولم تتوقف تداعيات هذه الإجراءات عند الحدود الغينية، بل امتدت إلى مالي المجاورة،
حيث أشارت تقديرات مركز تنسيق وإدارة الأزمات إلى وجود نحو 160 ألف شخص من القادمين من غينيا في باماكو ومنطقة كوريمالي الحدودية حتى السابع من نوفمبر.
ودفعت هذه التطورات السلطات في مالي وبوركينا فاسو إلى تكثيف جهود الإيواء والنقل وتقديم المساعدات، في ظل الضغوط التي تفرضها التحركات السكانية المرتبطة بقرارات وقف التعدين.
ميسكي التشادية.. الذهب يشعل المواجهة المسلحة
وفي شمال تشاد، تحول ملف استغلال مناجم الذهب في منطقة ميسكي بإقليم تيبستي إلى محور نزاع بين القوات الحكومية ولجنة دفاع ذاتي محلية،
وسط خلافات بشأن إدارة عمليات التعدين والرسوم المفروضة على المنقبين.
وفي الخامس من نوفمبر، دعا وسيط الجمهورية صالح كبزابو إلى وقف القتال اعتبارا من السابع من الشهر نفسه،
مع ضرورة الحفاظ على اتفاق السلام الموقع في برداي يوم 20 أبريل 2025، والذي كان يستهدف إنهاء المواجهات السابقة واحتواء الخلافات حول النشاط التعديني.
لكن التوترات الميدانية ظلت تهدد الاتفاق، خاصة بعد هجوم وقع في 14 أكتوبر وأسفر عن مقتل عنصرين من قوة أمنية تابعة لوزارة المناجم وإصابة تسعة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
كما نقلت الوكالة لاحقا عن مصدر عسكري وصول 72 عسكريا مصابا إلى العاصمة إنجامينا.
وتتهم لجنة الدفاع الذاتي قوة تأمين التعدين بفرض أنشطة استخراج ورسوم مالية تتعارض مع التفاهمات الموقعة عام 2025،
والتي تضمنت تعليق عمليات التعدين في المنطقة لحين إجراء دراسات متخصصة.
ويعكس هذا النزاع صعوبة السيطرة على الموارد المعدنية في المناطق النائية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الخلافات المحلية والاعتبارات الأمنية،
ويصبح التحكم في مواقع الذهب وطرق الوصول إليها عاملا رئيسيا في استمرار المواجهات.
التنظيمات الإرهابية تستغل مناجم الذهب في بوركينا فاسو
أما في بوركينا فاسو، فتبدو العلاقة بين التعدين والنشاط الإرهابي أكثر وضوحا، مع تزايد الهجمات التي تستهدف مواقع استخراج الذهب والعاملين فيها،
في ظل سعي الجماعات المسلحة إلى فرض نفوذها على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
وفي تقرير نشرته في الرابع من نوفمبر، وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مقتل 27 مدنيا خلال هجومين نسبتهما إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة، في منطقة ياتنغا شمالي البلاد خلال سبتمبر.
وكان الهجوم الأكثر دموية قد وقع في الأول من سبتمبر واستهدف موقع سوبو للتنقيب عن الذهب،
وأسفر عن مقتل 24 شخصا، إلى جانب إحراق مساكن مؤقتة ومعدات وأدوات يستخدمها العاملون في التعدين.
وأشارت المنظمة إلى أن الجماعة أقرت بمسؤوليتها عن مهاجمة الموقع، لكنها قدمت رواية مختلفة بشأن هوية القتلى،
ووصفتهم بأنهم عناصر من ميليشيا موالية للحكومة، في حين أفاد شهود بعدم وجود قوات حكومية أو عناصر ميليشيا في الموقع وقت الهجوم.
وتكشف هذه الواقعة عن خطورة تحول مواقع التعدين إلى أهداف مباشرة للجماعات الإرهابية، سواء بهدف السيطرة على الموارد أو توجيه ضربات للمصالح الاقتصادية والمجتمعات المحلية.
وفي السياق نفسه، تشير بيانات منظمة «أكليد» المعنية برصد النزاعات إلى أن نحو 90 بالمئة من أحداث العنف المرتبطة بمناطق التعدين التي شملتها دراستها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو،
خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2026، وقعت خارج حدود الامتيازات التعدينية.
وتركزت غالبية هذه الأحداث على طرق الإمداد والتجمعات السكانية والمناطق المحيطة بمواقع التعدين،
ما يشير إلى أن الصراع لا يدور حول المناجم وحدها، بل يمتد إلى السيطرة على شبكات النقل والتجارة والإمداد.
وسجلت بوركينا فاسو نحو 75 بالمئة من هذه الأحداث خلال الفترة نفسها، في مؤشر على حجم الضغوط الأمنية التي تواجهها البلاد.
كما أفادت المنظمة بأن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» كانت تسيطر فعليا على منجم إيناتا ومحيطه بحلول يونيو، بينما ظل الإنتاج الصناعي واسع النطاق في الموقع متوقفا منذ نهاية عام 2017.
الذهب الأفريقي.. اقتصاد ضخم خارج الرقابة
ورغم المخاطر الأمنية، يظل التعدين الأهلي وشبه الآلي مصدرا مهما للإنتاج والدخل في عدد من دول الساحل،
وهو ما يجعل تنظيم هذا القطاع تحديا اقتصاديا واجتماعيا يتجاوز مجرد إغلاق المناجم غير المرخصة.
وفي بوركينا فاسو، أعلنت الحكومة إنتاج نحو 26 طنا من الذهب عبر المناجم الصناعية خلال النصف الأول من عام 2026،
إلى جانب جمع قرابة 29 طنا من إنتاج التعدين الأهلي وشبه الآلي من خلال الشركة الوطنية للمواد النفيسة.
كما كشفت عن تأسيس تسع تعاونيات وتحديد أربع مناطق مخصصة لتنظيم أنشطة التعدين الأهلي،
في محاولة لإدماج العاملين في القطاع ضمن المنظومة الرسمية وتقليل الأنشطة العشوائية.
وعلى مستوى القارة الأفريقية، كشفت دراسة أعدتها منظمة «سويس إيد» ونشرت عام 2024 عن حجم كبير من تجارة الذهب غير المصرح بها،
إذ قدرت تهريب ما لا يقل عن 435 طنا من الذهب الأفريقي إلى أوروبا وأميركا وآسيا خلال عام 2022، بقيمة تقارب 31 مليار دولار.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم الأموال التي تفقدها الدول الأفريقية نتيجة ضعف الرقابة على عمليات الاستخراج والتصدير،
فضلا عن احتمالات استفادة شبكات التهريب والجماعات المسلحة من هذه التدفقات المالية.
ودعت المنظمة إلى تعزيز الشفافية في تجارة الذهب، وتوحيد الأنظمة الضريبية،
وإدماج التعدين الأهلي ضمن الأطر القانونية، إلى جانب تشديد إجراءات التحقق من مصادر الذهب داخل سلاسل التوريد.
هل أصبحت مناجم الذهب مصدرا لتمويل الإرهاب؟
تكشف التطورات في مصر وغينيا وتشاد وبوركينا فاسو عن تحول مناجم الذهب إلى ملف تتداخل فيه الحسابات الاقتصادية مع التحديات الأمنية والسياسية،
خاصة في المناطق التي تعاني ضعف الرقابة الحكومية واتساع النشاط غير الرسمي.
فبينما تسعى الحكومات إلى حماية مواردها من الاستنزاف والتهريب،
تستغل الجماعات المسلحة هشاشة الأوضاع في بعض مناطق التعدين لفرض السيطرة على المواقع وطرق الإمداد، والاستفادة من عائدات الأنشطة المرتبطة بالذهب.
ولا تقتصر خطورة الظاهرة على تمويل العمليات الإرهابية، بل تمتد إلى خسائر مالية وبيئية، وتصاعد النزاعات المحلية،
وتهديد سلامة العاملين والمجتمعات المحيطة بالمناجم.
وبالتالي، فإن مواجهة الأزمة تتطلب أكثر من الحملات الأمنية،
إذ تحتاج الدول الأفريقية إلى بناء منظومة رقابية فعالة، وتنظيم التعدين الأهلي،
وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، وفرض رقابة صارمة على تجارة الذهب ومسارات تصديره.
ففي ظل استمرار ارتفاع أهمية الذهب اقتصاديا، قد تتحول المناجم من مصدر للثروة والتنمية إلى وقود لصراعات مسلحة تهدد استقرار منطقة الساحل بأكملها.
خدمات خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
استقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
About Author
