تراجع عجز الموازنة في بريطانيا لأدنى مستوى في عقد
تراجع عجز الموازنة في بريطانيا لأدنى مستوى في عقد
انخفض الافتراض الحكومي في المملكة المتحدة خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية، مسجلاً أدنى مستوى منذ عام 2007، بدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، اليوم الخميس، تراجع اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 38.5 مليار إسترليني خلال الفترة من أبريل حتى نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007.
وذكر البيان أن القطاع الحكومي في بريطانيا اقترض خلال شهر نوفمبر الماضي 8.7 مليار جنيه إسترليني مسجلاً تراجع قدره 0.2 مليار إسترليني، وهو أدنى مستوى أيضاً منذ عام 2007.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتراض القطاع العام في بريطانيا سوف يرتفع إلى 8.3 مليار جنيه إسترليني خلال نوفمبر وسجلت عوائد الضرائب زيادة بلغت نسبتها 5% في نوفمبر، بدعم ضرائب القيمة المضافة والدخل.
ويتوقع مكتب مسؤوليات الميزانية أن يصل صافي السيولة إلى 49.9 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2018 وبلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 734.8 مليار جنيه استرليني في نهاية نوفمبر 2017، أي ما يعادل 84.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.