Name: خبراء توصيات الفوركس
Rating: 4

صراع النفط يشعل الخلاف بين دمشق وقسد

صراع النفط يشعل الخلاف بين دمشق وقسد حيث تشهد مناطق شمال شرق سوريا تصاعدًا في حدة الجدل، مع تبادل الاتهامات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بشأن إدارة الموارد النفطية والتحركات الميدانية.

روايات متباينة حول نقل المعدات

في ظل سجال متواصل بين الأطراف المعنية، تختلف الروايات حول مزاعم نقل معدات أساسية من حقول الرميلان وغيرها إلى إقليم كردستان العراق.

وبينما تُثار هذه الاتهامات في بعض الأوساط، تنفي “قسد” صحتها بالكامل، معتبرة أنها محاولة لتشويه صورتها وإثارة الانقسام.

قراءة سياسية لمسار التوتر

أن ما يُتداول عن نقل معدات من الحقول النفطية يبقى في إطار الادعاءات، ولا يمثل سياسة ممنهجة أو سببًا جوهريًا للخلاف بين الدولة السورية و”قسد”.

ويرى الساسيون أن القضية ينبغي وضعها ضمن سياق أوسع يتعلق بملف الإدماج المدني والإداري وكذلك الإدماج العسكري، مشيرًا إلى أن تضخيمها لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

الاتفاقات التفاوضية تحكم المشهد

يشدد الباحث على أن هذه المسألة لن تتحول إلى محور نزاع أساسي، في ظل وجود مسار تفاوضي تنفيذي واضح المعالم، تحكمه بنود اتفاق 29 يناير، والذي ينظم العلاقة بين الأطراف ويحدد آليات التنفيذ.

واقع الحقول النفطية: بنية متقادمة وإنتاج محدود

على الصعيد الفني، يلفت قبلاوي إلى أن الحقول النفطية التي عادت إلى سيادة الدولة السورية تحتاج إلى عمليات تحديث شاملة. ويستند إلى تقارير للشركة السورية للنفط حول حقل العمر، تفيد بأن أكثر من 90% من تجهيزاته بحاجة إلى ترميم.

ويضيف أن وضع حقل الرميلان ليس أفضل بكثير، إذ لا يتجاوز إنتاجه نحو 10% من طاقته اليومية، ما يستدعي — بحسب تقديره — التعاقد مع شركات أجنبية لتسريع عمليات التأهيل ورفع الإنتاج إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.

كما يذكّر بأن حقل العمر كان ينتج قرابة 166 ألف برميل يوميًا عام 2010، بينما يتراوح إنتاجه حاليًا بين 10 و15 ألف برميل، وقد يصل إلى نحو 20 ألفًا في أفضل الحالات، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في الكفاءة الإنتاجية وتقادم المعدات.

نقل التجهيزات: تصرفات فردية لا سياسة عامة

وفي ما يتعلق بمسألة نقل المعدات، يعتبر قبلاوي أن ما حدث — إن صح — يندرج ضمن محاولات فردية ذات طابع نفعي من بعض أطياف حزب العمال الكردستاني، بهدف الاستئثار بالتجهيزات، وليس توجهًا استراتيجيًا تتبناه “قسد”.

وأشار إلى أن هذه المعدات تعود ملكيتها للحكومة السورية وفق البند الرابع من اتفاق 29 يناير، الذي ينص على عودة الحقول والموارد النفطية إلى سيادة الدولة.

ويرى كذلك أنه كان ينبغي على إقليم كردستان العراق عدم السماح بدخول تلك التجهيزات لكونها غير شرعية ولا تحمل وثائق رسمية صادرة عن الدولة السورية.

خلاصة المشهد

ويلخص هذا إلى أن ما جرى، في حال ثبوته، يعكس محاولات شخصية محدودة لا تعبر عن سياسة رسمية لـ”قسد”، خاصة بعد أن فقدت معظم الموارد وسلمتها عقب الإجراءات العسكرية الاستثنائية التي اتخذتها الدولة السورية.

About Author

Fx Advisor

See author's posts

صراع النفط يشعل الخلاف بين دمشق وقسد