مصرفيون: توجيهات جديدة من المركزي المصري بتمويل السلع غير الأساسية “لكن بشروط”
قال ستة مصرفيين لرويترز إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل ولكن بشروط.
وأضاف المصرفيون مساء الخميس أن الشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).
وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون أبلغوا رويترز يوم الاربعاء أن السوق السوداء للعملة في مصر عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وقال مصرفي كبير في أحد البنوك الخاصة لرويترز “البنك المركزي أبلغنا شفهيا اليوم (الخميس) بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من الأحد لكن بشروط.”
ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب نظرا لأن يوم الجمعة عطلة أسبوعية للقطاع المصرفي.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج فقط.
وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار مساء الخميس.
وبعد نحو أسبوعين من الترنح عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه عادت السوق السوداء للعملة من ليل الأربعاء ووصل سعر الدولار بها حتى مساء الخميس 16.40 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء وفقا لمتعاملون.
ومن شأن التوجيهات الجديدة للبنك المركزي المساعدة في كبح جماح السوق السوداء مرة أخرى.
وقال مصرفي في بنك حكومي “أنا على يقين بأن السوق السوداء لن تستمر. البنوك أخطات بأنها خفضت سعر شراء الدولار من الأفراد قبل الأوان. كان لابد من استمرار الأسعار المرتفعة لبعض الوقت لحين الاستحواذ على كامل الدولارات الموجودة خارج النظام المصرفي ثم تبدأ بعد ذلك في خفض سعره (الدولار).”
وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر.
ورفع بنكا مصر والأهلي المصري مساء الخميس سعر شراء الدولار 0.50 جنيه مرة واحدة ليصل إلى 15.75 جنيه مقابل 16 جنيها في البيع.
وبحلول الساعة 0842 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بلغ أعلى سعر معروض لشراء الدولار في البنوك 15.95 جنيه لبنك الكويت الوطني فيما بلغ أقل سعر معروض للبيع 15.80 جنيه في بنك التعمير والإسكان.
وقال البنك المركزي المصري مساء الخميس إن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه وحتى 15 نوفمبر تشرين الثاني.
وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.
وقال مصرفي في بنك خاص لرويترز “الأولوية لأي بنك تمويل السلع الأساسية وذلك ليس عليه أي قيود أو شروط من المركزي… فالقيود على السلع غير الاساسية.
“لكن حتى بعد تعليمات اليوم (الخميس) لن يلجأ الكثير من البنوك لتمويل السلع غير الأساسية. فمن ذا الذي سيضخ نفس قيمة التمويل في الانتربنك؟”
