الدولار يمسح خسائره السابقة ويتقدم أمام جميع الخصوم الرئيسيين في إنتظار الرئيس ترامب
الدولار يمسح خسائره السابقة ويتقدم أمام جميع الخصوم الرئيسيين في إنتظار الرئيس ترامب
مسح الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، 20 كانون الثاني، ولكن من المتوقع أن تبقى مكاسب الدولار محدودة في إنتظار حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب (دونالد ترامب) والمقرر في ساعة قريبة من موعد الإغلاق الأسبوعي لأسواق العملات.
وجد الدولار الدعم مساء أمس الخميس بعدما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يلين) أنه ينبغي أن يستمر البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، ولكن ببطء. وقالت يالين أثناء حديثها في مؤتمر عقد في سان فرانسيسكو أن “السماح للاقتصاد بان يصبح ساخناً بشكل ملحوظ سيكون أمراً محفوفاً بالمخاطر وغير حكيم”، ثم أضافت قائلة: “أنا أعتبر أنه من الحكمة تعديل موقف السياسة النقدية تدريجيا مع مرور الوقت”.
هذا وأبقى المستثمرون على حذرهم قبيل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب، والمقرر في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسط حالة من عدم اليقين حول السياسات المالية والاقتصادية للإدارة الأمريكية الجديدة.
وبالعودة إلى الأسواق، فلقد تراجع اليورو/دولار بواقع 0.18٪ ليتداول عند 1.0645، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته في جلسة تداول اليوم عند 1.06944.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد أعترف يوم أمس الخميس أن توقعات النمو لمنطقة اليورو قد تحسنت، لكنه كرر أن حجم الإنفاق على برنامج التسهيل الكمي يمكن أن يرتفع إذا تغيرت التوقعات لأقل من مستوياتها الحالية.
وجائت هذه التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي دائماً ما يتبع إنتهاء إجتماعات البنك. فكما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض دون تغيير، وذلك في ختام أجتماع السياسة النقدية والذي إستمر ليومين وانتهى يوم أمس الخميس، والذي هو اجتماع السياسة النقدية الأول لعام 2017.
فلقد أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.000٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير. كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ -0.44٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على حجم برنامج التسهيل الكمي عند مستوى 80 بليون يورو شهرياً، دون تغيير، وذلك حتى نهاية مدة الفترة الأولى من البرنامج والتي ستأتي مع نهاية شهر آذار/مارس. ومن المعروف أن البنك قد مدد البرنامج لما بعد شهر آذار/مارس 2017، ولكن حجم برنامج التسهيل الكمي الشهري بعد ذلك سيبلغ 60 بليون يورو. وستنتهي مدة التمديد مع نهاية العام الحالي، ولكن البنك قد أعلن أكثر من مرة أنه على إستعداد لتمديد البرنامج مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وقال البنك في البيان المرافق للقرار: “إن مجلس البنك مستمر في توقعاته بأن تبقى أسعار الفائدة الرئيسية منخفضة، عند مستوياتها الحالية أو مستويات أدنى من ذلك، لفترة مطولة من الزمن، ولما بعد إنتهاء برنامج شراء الأصول التحفيزي بفترة طويلة”.
كما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.41٪ ليتداول عند 1.2294.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم قد أظهرت أن مبيعات التجزئة في بريطانيا تراجعت بأكثر من المتوقع بشكل كبير خلال أخر أشهر عام 2016، وهو ما يضعف التفاؤل تجاه الاقتصاد البريطاني.
ففي تقرير رسمي، ذكر المكتب الوطني البريطاني للإحصائات أن مبيعات التجزئة قد تراجعت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 1.99٪ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو ما جاء أسوأ وبكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة وقدره 0.1٪ فقط. كما تم تنقيح رقم شهر آذار/مارس ليصبح تراجعاً بنسبة 0.1٪ من الإصدار الاولي والذي كان ارتفاع بنسبة 0.2٪.
كما أظهر التقرير أنه وعلى أساس سنوي، إرتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.3٪ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو ما خيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقوى وقدره 7.22٪. كما تم تنقيح رقم شهر تشرين الثاني/نوفمبر ليصبح إرتفاعاً بنسبة 5.7٪ من الإصدار الاولي والبالغ 5.9٪.
وتعتبر مبيعات التجزئة من البيانات الإقتصادية الهامة لإرتباطها الوثيق بصحة الإقتصاد ككل، حيث تتعتبر القرائات الإيجابية المتتالية علامة على صحة الإقتصاد وثقة المستهلك، والعكس صحيح.
كما أظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات، قد تراجعت بنسبة تبلغ 2.00٪ خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء كذلك أقل بكثير من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً أقل حدة قدره 0.3٪. كما تم تنقيح رقم شهر تشرين الثاني/نوفمبر ليصبح إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ من الإصدار الاولي والبالغ 0.5٪.
كما أظهر التقرير أنه وعلى أساس سنوي، إرتفعت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 4.9٪ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، وهو ما جاء دون مستوى التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 7.66٪. كما تم تنقيح رقم شهر تشرين الثاني/نوفمبر ليصبح إرتفاعاً بنسبة 6.4٪ من الإصدار الاولي والبالغ 6.6٪.
وكان الجنيه قد سجل أكبر إرتفاع يومي له أمام الدولار في قرابة 9 سنوات يوم الثلاثاء بعد ان أكدت رئيسة الوزراء البريطانية (ثيريزا ماي) أن بريطانيا ستخرج من السوق الموحدة عند خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكنها ستسعى بأقصى جهدها للوصول إليها من خلال اتفاق تجاري جديد. كما قالت رئيسة الوزراء أن إتفاق (البريكزيت) النهائي سيطرح على البرلمان للتصويت عليه.