Name: خبراء توصيات الفوركس
Rating: 4

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يخفف وتيرة انكماشه

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يخفف وتيرة انكماشه حيث ان شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر أكتوبر 2025 تحسنًا نسبيًا في وتيرة النشاط الاقتصادي،

حيث أظهر مسح الأعمال الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال أن مستويات التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة كانت الأقل حدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويُعد هذا الأداء مؤشرًا على بداية استقرار تدريجي في أوضاع السوق، بعد فترات متتالية من التباطؤ الاقتصادي الذي أثر على معدلات الإنتاج والتوظيف والطلب المحلي.

مؤشر مديري المشتريات يسجل تحسنًا طفيفًا

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 48.8 نقطة في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه تجاوز متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.

ويعكس هذا الارتفاع أن حالة الانكماش أصبحت أقل حدة، وأن الشركات بدأت تلمس تحسنًا تدريجيًا في الطلب المحلي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف التشغيل وارتفاع الأسعار.

ويرى محللون أن بقاء المؤشر دون مستوى 50 يشير إلى استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي،

لكنه في الوقت ذاته يُظهر علامات أولية على عودة النشاط في بعض القطاعات الإنتاجية.

الصناعات التحويلية تقود التحسن في الأداء

أظهر التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأكثر تحسنًا خلال أكتوبر، حيث سجل زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة

والإنتاج، مدعومًا بتحسن نسبي في ثقة المستهلك واستقرار نسبي في سلاسل الإمداد.

في المقابل، واجهت قطاعات الخدمات والبناء وتجارة الجملة والتجزئة ضغوطًا مستمرة نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف التشغيل.
ورغم ذلك، أشار المسح إلى أن الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل حدة منذ خمسة أشهر، ما يعكس ميلًا تدريجيًا نحو الاستقرار بعد فترة من التراجع الحاد.

تحسن محدود في سوق العمل

أظهرت البيانات أن معدل التوظيف ارتفع للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وهو ما يعكس تحسنًا في ثقة الشركات تجاه استمرارية الأعمال واستقرار نسبي في حجم الطلب المحلي.

لكن التقرير أوضح أن مستوى خلق الوظائف ما زال محدودًا، إذ تتجنب الشركات التوسع في التوظيف بشكل كبير في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المدى القريب.

ويرى محللون أن استمرار الزيادة الطفيفة في فرص العمل قد يكون مؤشرًا إيجابيًا على بداية دورة تعافٍ تدريجية،

خاصة في حال استقرار أسعار الصرف وتراجع تكاليف الاستيراد والمواد الخام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور يضغط على الشركات

واجهت الشركات المصرية خلال أكتوبر ضغوطًا قوية على تكاليف الإنتاج، حيث سجلت تكاليف مستلزمات التشغيل أعلى زيادة في خمسة أشهر.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الأجور، والتي تعد الأكبر منذ أكتوبر 2020، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة نتيجة تقلبات أسعار الصرف العالمية.

ورغم هذه الضغوط، تمكنت معظم الشركات من استيعاب جزء كبير من الزيادة في التكاليف دون تمريرها بالكامل إلى المستهلكين، مما ساهم في تباطؤ معدل تضخم أسعار البيع.

ويُظهر ذلك أن الشركات تحاول الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق المحلية، رغم تآكل هوامش الربح.

تحسن طفيف في الزخم المحلي وتحذير من استمرار الضغوط

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”، إن الزخم في الأسواق المحلية شهد تحسنًا طفيفًا مع بداية الربع الرابع من العام،

نتيجة استقرار نسبي في الطلب المحلي وبعض مؤشرات الثقة.

لكنه حذر في الوقت ذاته من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي مجددًا إذا لم تستطع الشركات تمرير جزء من هذه التكاليف أو تعويضها بزيادة المبيعات خلال الأشهر المقبلة.

وأشار أوين إلى أن المرونة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون العامل الحاسم في قدرتها على الصمود أمام هذه التحديات.

تفاؤل حذر بشأن المستقبل الاقتصادي

أظهر المسح أيضًا أن توقعات الشركات للنشاط المستقبلي تحسنت خلال أكتوبر، حيث أعربت غالبية الشركات عن تفاؤلها بتحسن الطلب المحلي والظروف الاقتصادية خلال العام المقبل.

ويرجع هذا التفاؤل إلى توقعات تحسن بيئة الأعمال واستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التفاؤل ما زال دون المتوسط التاريخي طويل الأجل،

ما يعكس حذر الشركات من المخاطر الخارجية والضغوط المحلية المستمرة.

About Author

Fx Advisor

See author's posts

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يخفف وتيرة انكماشه