أرقام النفط والتجارة تكشف اعتماد أميركا على كندا رغم تصريحات ترامب
أرقام النفط والتجارة تكشف اعتماد أميركا على كندا رغم تصريحات ترامب
أرقام النفط والتجارة تكشف اعتماد أميركا على كندا رغم تصريحات ترامب
أرقام النفط والتجارة تكشف اعتماد أميركا على كندا رغم تصريحات ترامب ففي الوقت الذي يكرر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى كندا، تكشف أرقام الطاقة والتجارة عن واقع مختلف تمامًا، إذ يرتبط الاقتصاد الأميركي بنظيره الكندي بعلاقات وثيقة تشمل قطاعات حيوية،
في مقدمتها النفط والطاقة والصناعات التحويلية والزراعة والسيارات.
ويعتمد الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة على تدفقات المواد الخام والسلع القادمة من كندا، وفي مقدمتها النفط الخام،
الذي يتدفق يوميًا بكميات ضخمة عبر الحدود إلى المصافي الأميركية، ليسهم في تلبية احتياجات قطاع النقل والصناعة والطاقة.
نحو 4 ملايين برميل من النفط الكندي يوميًا إلى أميركا
يمثل النفط الكندي أحد أهم مصادر الطاقة التي يعتمد عليها السوق الأميركي، إذ تتدفق يوميًا نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام الكندي جنوبًا باتجاه الولايات المتحدة.
وتستخدم المصافي الأميركية هذا الخام في إنتاج الوقود الذي تعتمد عليه قطاعات واسعة من الاقتصاد،
بداية من السيارات والشاحنات، وصولًا إلى الطائرات والأنشطة الصناعية المختلفة.
وتكشف هذه التدفقات عن طبيعة العلاقة المتشابكة بين البلدين،
خاصة أن استبدال هذه الكميات الكبيرة من النفط في وقت قصير قد يفرض تحديات كبيرة على قطاع الطاقة الأميركي،
سواء من حيث تأمين مصادر بديلة أو تكاليف النقل والإمداد أو قدرة المصافي على التعامل مع أنواع مختلفة من الخام.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، شكل النفط الخام الكندي نحو 20 بالمئة من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من البترول، وهو ما يعكس أهمية كندا بالنسبة لأمن الطاقة الأميركي.
ترامب: “لسنا بحاجة إلى كندا”
رغم هذه الأرقام، واصل ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تعتمد على كندا، مجددًا موقفه الحاد تجاه العلاقات التجارية بين البلدين.
وكتب ترامب هذا الأسبوع، في منشور يعكس موقفه المتكرر، أن الولايات المتحدة “لا تحتاج إلى كندا”، مضيفًا أن كندا هي الطرف الذي يحتاج إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار نهج أوسع يتبناه ترامب في التعامل مع الشركاء التجاريين،
يقوم على الضغط من أجل إعادة صياغة العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأميركية، إلى جانب استخدام الرسوم الجمركية كأداة للتفاوض والضغط الاقتصادي.
لكن أرقام التجارة والطاقة تشير في الوقت نفسه إلى وجود اعتماد متبادل يجعل العلاقة أكثر تعقيدًا من مجرد تحديد طرف يحتاج إلى الآخر.
الألومنيوم يكشف مفارقة أخرى
ولا يقتصر الاعتماد الأميركي على كندا على قطاع النفط والطاقة، بل يمتد إلى العديد من المواد الخام الأساسية، ومن بينها الألومنيوم.
وفرض ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 50 بالمئة على الألومنيوم الكندي، رغم إقراره في الوقت نفسه بأن الولايات المتحدة تحتاج بشدة إلى هذا المعدن.
وقال ترامب، خلال تصريحات هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى الألومنيوم، مشيرًا إلى أن البلاد لا تمتلك ما يكفي منه وأنها تستورد معظم احتياجاتها من كندا.
وتكشف هذه التصريحات عن مفارقة واضحة؛ فمن ناحية، تستخدم الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية للضغط على كندا، ومن ناحية أخرى،
تعترف بأهمية الواردات الكندية بالنسبة لتلبية احتياجات السوق الأميركي.
وقد يؤدي فرض رسوم مرتفعة على مواد أساسية مثل الألومنيوم إلى زيادة تكلفة استيرادها بالنسبة للشركات الأميركية،
وهو ما قد ينعكس في النهاية على الصناعات التي تعتمد عليها، ومن بينها قطاعات التصنيع والبناء والسيارات.
سلاسل إنتاج السيارات تمتد عبر الحدود
يظهر الترابط بين الاقتصادين الأميركي والكندي بشكل واضح أيضًا في صناعة السيارات، حيث تمتد سلاسل الإنتاج بين البلدين،
ما يعني أن تصنيع السيارة الواحدة قد يعتمد على مكونات ومواد يتم إنتاجها أو تجميعها في أكثر من موقع على جانبي الحدود.
ولا يقتصر الأمر على السيارات النهائية، بل يشمل مكونات ومواد تدخل في مراحل مختلفة من عملية الإنتاج،
ما يجعل أي اضطراب في حركة التجارة عبر الحدود قادرًا على التأثير في المصانع وسلاسل التوريد.
ويعني ذلك أن فرض رسوم إضافية أو فرض قيود تجارية واسعة قد لا يؤثر فقط على الشركات الكندية،
بل يمكن أن يرفع أيضًا تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الأميركية التي تعتمد على المكونات والمواد المستوردة من كندا.
كندا مورد مهم للقطاع الزراعي الأميركي
ويمتد التعاون الاقتصادي إلى القطاع الزراعي أيضًا، حيث توفر كندا للمزارعين الأميركيين مجموعة من المدخلات والمواد الضرورية،
ومن بينها البوتاس المستخدم على نطاق واسع في صناعة الأسمدة.
ويمثل توفر الأسمدة بأسعار مناسبة عنصرًا أساسيًا بالنسبة للمزارعين، إذ ترتبط تكلفة الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة بأسعار المدخلات مثل الأسمدة والطاقة والمعدات.
وبالتالي، فإن أي اضطراب في تدفق هذه المنتجات عبر الحدود قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي الأميركي، بما قد ينعكس لاحقًا على أسعار المنتجات الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائية.
تجارة بقيمة 872 مليار دولار
ولا تعكس العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا أهمية قطاع واحد فقط، بل تمتد إلى منظومة ضخمة من التجارة والاستثمارات والخدمات.
وخلال العام الماضي، تبادل البلدان سلعًا وخدمات بقيمة بلغت نحو 872 مليار دولار، وهو رقم يعكس الحجم الهائل للعلاقات الاقتصادية بين أكبر شريكين تجاريين في أميركا الشمالية.
ويشير هذا الحجم من التجارة إلى أن العلاقة بين الاقتصادين لا تقوم فقط على صادرات كندية إلى الولايات المتحدة،
وإنما تشمل حركة واسعة من السلع والخدمات والاستثمارات وسلاسل الإنتاج المشتركة.
ولهذا السبب، فإن أي تصعيد تجاري واسع النطاق بين البلدين يمكن أن تكون له آثار متبادلة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على تدفق المواد الخام والمكونات عبر الحدود بصورة مستمرة.
خبير: تصريحات ترامب “زائفة تمامًا”
وفي تقييمه للعلاقة الاقتصادية بين البلدين، وصف دانيل بيلاند، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة مكغيل،
تصريحات ترامب بشأن عدم حاجة الولايات المتحدة إلى كندا بأنها “زائفة تمامًا”.
وأشار بيلاند إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على النفط والغاز الكندي يمثل أحد أبرز الأدلة على عمق الترابط بين البلدين، إلى جانب التكامل الكبير في قطاعات صناعية رئيسية، وعلى رأسها صناعة السيارات.
ويعكس هذا التقييم أن العلاقة بين واشنطن وأوتاوا لا يمكن اختزالها بسهولة في ميزان تجاري أو خطاب سياسي،
إذ نشأت على مدار عقود شبكات واسعة من المصانع والموردين وشركات الطاقة والنقل والخدمات التي تعتمد على استمرار حركة التجارة بين البلدين.
هل تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عن كندا؟
يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة بالفعل على الاستغناء عن الواردات الكندية في القطاعات الحيوية.
من الناحية النظرية، تستطيع واشنطن البحث عن موردين بديلين لبعض السلع والمواد الخام، كما يمكنها زيادة الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات.
لكن استبدال مورد رئيسي مثل كندا بشكل سريع قد يكون أكثر تعقيدًا، خاصة في قطاع النفط الذي يرتبط بشبكة ضخمة من خطوط الأنابيب والمصافي والبنية التحتية التي تم تطويرها على أساس تدفقات الطاقة القادمة من كندا.
كما أن استبدال الواردات الكندية بمنتجات من دول أخرى قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والإمداد، وهو ما قد ينعكس على الشركات والمستهلكين الأميركيين.
حرب تجارية تهدد سلاسل الإمداد
وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على المخاطر المحتملة لتوسع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا لتشمل قطاعات إضافية.
فكلما اتسعت الرسوم الجمركية لتشمل الطاقة والمواد الخام والمكونات الصناعية، زادت احتمالات تعرض سلاسل الإمداد للاضطراب،
وهو ما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الشركات التي تعتمد على التجارة العابرة للحدود.
وفي المقابل، تمتلك كندا أيضًا أوراق ضغط اقتصادية مهمة بحكم موقعها كمورد رئيسي للولايات المتحدة في مجالات الطاقة والمعادن والمواد الصناعية.
علاقة اقتصادية يصعب فصلها
وتكشف الأرقام في النهاية عن طبيعة العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وكندا؛ فبينما يؤكد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى جارتها الشمالية،
تشير حركة النفط والتجارة وسلاسل الإنتاج إلى وجود اعتماد اقتصادي متبادل وعميق بين الطرفين.
فالولايات المتحدة تستفيد من تدفق النفط والمواد الخام والمكونات الكندية، بينما يمثل السوق الأميركي في الوقت نفسه وجهة رئيسية للصادرات الكندية.
ومن ثم، فإن أي مواجهة تجارية طويلة الأمد لن تكون بلا تكلفة على أحد الطرفين،
وقد تمتد آثارها إلى الشركات والمصانع والمزارعين والمستهلكين، خاصة إذا شملت قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والألومنيوم والسيارات والزراعة.
وبين التصريحات السياسية والأرقام الاقتصادية، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا: الولايات المتحدة وكندا ليستا مجرد دولتين تتبادلان السلع،
بل اقتصادان مترابطان عبر شبكة واسعة من الطاقة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد،
ما يجعل فكرة الاستغناء الكامل عن أحدهما أكثر صعوبة مما توحي به التصريحات السياسية.
خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
استقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
تخطى رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب حاجز 5.45 مل
خدمات خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
ستقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
About Author
