جرف الصخر واتهامات تهريب النفط في العراق
جرف الصخر واتهامات تهريب النفط في العراق
جرف الصخر واتهامات تهريب النفط في العراق
جرف الصخر واتهامات تهريب النفط في العراق حيث أعادت الاتهامات المتعلقة بوجود خروقات في أنابيب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل العراقية فتح ملف شائكا بشأن نفوذ الفصائل المسلحة، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على فرض رقابتها على المنشآت النفطية والوصول إلى المناطق التي تمر بها خطوط الضخ.
وتصاعد الجدل بعد الحديث عن عمليات سحب للنفط مباشرة من الأنابيب عبر إحداث ثقوب فيها، وسط تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات، وآليات نقل الكميات المسحوبة، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على اكتشافها ووقفها.
إذ أكد المستشار الأمني السابق في رئاسة البرلمان العراقي مخلد حازم وجود عمليات سحب مباشر للنفط من الأنابيب، معتبرا أن نفوذ جهات مسلحة يعرقل وصول المؤسسات المختصة إلى المنطقة.
في المقابل، رفض رئيس منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين إبراهيم السراج هذه الاتهامات، واعتبرها جزءا من حملة تستهدف كتائب حزب الله العراقي،
مشددا على أن المعلومات المتداولة لا تثبت وقوع عمليات تهريب في جرف الصخر.
وبين الروايتين، برزت تساؤلات بشأن حقيقة ما يحدث في المنطقة، وحدود سلطة الحكومة العراقية على خطوط النفط والأراضي المحيطة بها.
سحب النفط مباشرة من الأنابيب
قال مخلد حازم إن منطقة جرف الصخر تتمتع بموقع جغرافي مهم، باعتبارها نقطة مواصلات تربط مداخل ومخارج أربع محافظات عراقية، كما تمر بها أنابيب نفطية تربط الحقول بمصافي التكرير.
وأوضح أن هذا الموقع يوفر، بحسب تقديره، ظروفا مناسبة لتحركات الصهاريج ونقل النفط،
لكنه أشار إلى أن وجود جهات مسلحة ذات نفوذ في المنطقة يجعل مهمة الأجهزة الحكومية في مراقبة هذه التحركات أكثر صعوبة.
وأضاف أن عمليات التهريب التي يتحدث عنها لا تعتمد بالضرورة على نقل النفط عبر منافذ التصدير المعروفة،
وإنما تتم من خلال اختراق خطوط الأنابيب وسحب الخام مباشرة منها بعد إحداث ثقوب فيها، ثم تحميله ونقله باستخدام الصهاريج.
وأشار حازم إلى أن هذه الممارسات مستمرة منذ عام 2021، على حد قوله، مؤكدا أن وزارة النفط وشركة الأنابيب النفطية تواجهان صعوبات في دخول المنطقة وتنفيذ عمليات الفحص والتدقيق والتفتيش اللازمة.
واستشهد بما وصفه بوقائع سابقة لاختراق خطوط النفط في البصرة والعمارة ومناطق أخرى بجنوب العراق، معتبرا أن عائدات التهريب تحولت إلى مصدر دخل مهم لجهات تمتلك نفوذا داخل البلاد.
ويرى حازم أن استمرار هذه الممارسات، إذا ثبتت، يعكس خللا في قدرة الدولة على حماية مواردها النفطية،
ويطرح تساؤلات بشأن الجهات التي توفر الحماية لهذه الأنشطة والآليات المستخدمة في تمرير النفط بعيدا عن الرقابة الرسمية.
السراج ينفي تهريب النفط ويتهم جهات باستهداف الفصائل
على الجانب الآخر، رفض إبراهيم السراج الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من جرف الصخر، ووصف ما ورد في التقرير بأنه «أباطيل وأكاذيب»،
معتبرا أن المعلومات المتداولة تستهدف الإساءة إلى كتائب حزب الله العراقي.
وأكد السراج أن عمليات تسويق النفط العراقي تتم من خلال شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، وفقا للحصص والاتفاقات المعتمدة،
مشيرا إلى أن وجود وثيقة تطالب وزارة النفط بمراجعة اختلالات الضخ ومراقبة عمليات التهريب لا يمثل دليلا قاطعا على وقوع عمليات سرقة للنفط في جرف الصخر.
واعتبر أن الجهة التي يجري توجيه الاتهامات إليها حُددت مسبقا، وأن ما يحدث يأتي ضمن حملة وصفها بأنها أميركية تستهدف قيادات كتائب حزب الله، بمشاركة مدونين ومنصات إعلامية.
كما شدد على أن المنطقة، التي تطلق عليها بعض الجهات اسم جرف النصر، تتبع إداريا محافظة بابل،
ولا يمكن اعتبارها منطقة خاضعة حصريا لكتائب حزب الله.
وفي سياق التشكيك في التركيز الإعلامي على جرف الصخر، استشهد السراج بتصريح نسبه إلى وزير النفط العراقي بشأن وجود نحو أربعة آلاف خرق في أحد الأنابيب النفطية بمنطقة كركوك،
معتبرا أن عمليات التهريب لا تقتصر على المنطقة محل الجدل.
وتعكس هذه التصريحات وجود خلاف واضح بشأن طبيعة المعلومات المتداولة، بين من يرى أنها تكشف عن نشاط غير قانوني تحميه جهات نافذة،
ومن يعتبرها اتهامات سياسية لا تستند إلى أدلة رسمية حاسمة.
جرف الصخر وملف عودة السكان
ولم يتوقف الجدل عند ملف النفط، بل امتد إلى الوضع الأمني والإنساني في جرف الصخر،
خصوصا ما يتعلق باستمرار القيود المفروضة على دخول المنطقة وعودة السكان الذين غادروها خلال المعارك ضد تنظيم داعش.
وفي هذا الإطار، تساءل مخلد حازم عن أسباب استمرار إغلاق المنطقة أمام بعض الجهات الأمنية وتعطيل عودة سكانها،
رغم انتهاء العمليات العسكرية واستعادة السيطرة على مناطق واسعة من العراق.
وقارن وضع جرف الصخر بمناطق أخرى شهدت معارك ضد داعش، مثل آمرلي والحويجة، حيث عادت أعداد من السكان بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ويرى حازم أن استمرار القيود على المنطقة يثير تساؤلات بشأن الجهة التي تملك القرار الفعلي فيها،
ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على ممارسة اختصاصاتها بصورة طبيعية.
في المقابل، نفى إبراهيم السراج أن تكون المنطقة مغلقة أمام الجميع، مؤكدا أنها مفتوحة أمام الإعلاميين والمواطنين،
وأن عودة السكان ترتبط بإجراءات تدقيق أمني تطلبها الجهات الإدارية المحلية.
وأوضح أن الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في أعمال قتل يمكنهم العودة بعد استكمال التدقيق الأمني،
مشيرا إلى أن بعض النازحين الذين انتقلوا إلى الفلوجة ومناطق أخرى لا يرغبون في الخضوع لهذه الإجراءات، بحسب قوله.
من يملك سلطة إدارة جرف الصخر؟
وفي سياق الحديث عن مستقبل المنطقة، شدد حازم على أن المشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش لا تمنح أي جهة حق السيطرة على الأراضي أو الموارد العامة،
مؤكدا أن استعادة المناطق العراقية من التنظيم تمت بمشاركة مؤسسات عسكرية وأمنية متعددة.
وأشار إلى دور الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهات أخرى في العمليات التي أدت إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم،
معتبرا أن إدارة هذه المناطق يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة وحدها.
كما أثار مسألة الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها، معترضا على حرمان المواطنين من ممتلكاتهم لمجرد انتهاء العقود المرتبطة بها،
واستشهد بتصريحات لمحافظ بابل بشأن إعادة بعض الأراضي إلى الدولة.
ويرى أن ملف جرف الصخر لا يتعلق فقط بالاتهامات المرتبطة بتهريب النفط، بل يمتد إلى قضايا الملكية وعودة النازحين وإدارة الأراضي وفرض سلطة المؤسسات الرسمية.
حكومة الزيدي أمام اختبار فرض القانون
وفي ختام حديثه، دعا مخلد حازم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى تنفيذ تعهداتها المتعلقة بحماية حقوق المواطنين وفرض سلطة القانون في جميع المناطق العراقية، بما فيها جرف الصخر.
وطالب بتمكين وزارة النفط وشركة الأنابيب والأجهزة الأمنية المختصة من الوصول إلى المنطقة، وفحص خطوط الضخ والتحقق من أي خروقات محتملة،
مع فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن عمليات التهريب.
وحذر من أن استمرار غياب المعالجة الحكومية لهذه الملفات قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات السياسية والأمنية،
بما يهدد الاستقرار ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وتبقى جرف الصخر أمام مجموعة من الملفات المتشابكة، تبدأ بالاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، ولا تنتهي عند نفوذ الفصائل المسلحة وحقوق السكان وإدارة الأراضي. وبين الروايات المتضاربة،
تظل الحاجة قائمة إلى تحقيق رسمي مستقل يكشف حقيقة ما يجري، ويحدد المسؤوليات، ويضمن خضوع الموارد النفطية والأراضي العراقية لسلطة الدولة والقانون.
خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
استقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
تخطى رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب حاجز 5.45 مل
خدمات خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
ستقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
About Author
