توقعت الموازنة العامة لبريطانيا أن ينمو الاقتصاد بنحو 1.5% في العام الجاري، ثُمَّ يبدأ في التباطؤ على مدار الـ3 أعوام المقبلة وقال “فيليب هاموند” أمام البرلمان البريطاني أثناء عرض موازنة الخريف، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة ستحقق نمواً اقتصادياً بنحو 1.5% خلال العام الجاري، ليتباطأ عند 1.4% في العام المقبل، ويسجل 1.3% في 2019 و2020.
وارتفع الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا بنسبة 0.4% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي على أساس فصلي، وهي نفس مستويات النمو في الربع الأول والثاني أما بالنسبة لسوق العمل، فتوقع مكتب مسؤولية الموازنة أن يرتفع عدد الأفراد الذي سيتم توظيفهم بمقدار 600 ألف شخص بحلول 2022.
مكتب الموازنة
وخفض مكتب الموازنة تقديراته لمعدلات الاقتراض الحكومية، عند 49 مليار جنيه إسترليني في العام الجاري بتراجع بمقدار 8.5 مليار جنيه إسترليني عن موازنة الربيع.
وعلى مستوى الإنتاجية ذكر “هاموند”، أنها لم تتطور على مدار الـ15 موازنة الماضية، متوقعاً أن تسجل نمواً 2% وأوضح “هاموند” أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 2.3 مليار جنيه إسترليني للبحث والتطوير.
وأوضح وزير مالية بريطانيا أن الحكومة تختار الاتجاه نحو التغيير، مشيراً إلى أن بلاده في طليعة الثورة التكنولوجية، لكن يجب أن تستمر في تأمين هذا المستقبل وتابع أن الاقتصاد سيستمر في النمو وخلق مزيد من فرض العمل أكثر من أي وقت مضى، ليستمر في إرباك الذين يتحدثون عنه.
وتعهد ” هاموند” بأنه سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني إضافية للاستعدادات الخاصة بـ”البريكست”، مضيفاً أن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة حرجة في الوقت الحالي.
