تهريب النفط العراقي.. تحقيقات حكومية وبرلمانية
تهريب النفط العراقي.. تحقيقات حكومية وبرلمانية
تهريب النفط العراقي.. تحقيقات حكومية وبرلمانية
تهريب النفط العراقي.. تحقيقات حكومية وبرلمانية حيث تصاعدت التحركات الحكومية والبرلمانية في العراق لكشف ملابسات شبهات تهريب النفط والمشتقات النفطية، بعد ظهور معلومات ووثائق تتحدث عن أنشطة تهريب محتملة في عدد من المناطق، من بينها جرف الصخر، إلى جانب مسارات يُشتبه في استخدامها لنقل النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان باتجاه إيران ثم أفغانستان.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، توجيهات بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لفحص المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر،
في خطوة تستهدف التحقق من الوقائع وتحديد الجهات المحتمل تورطها، فضلاً عن الوقوف على طبيعة الأنشطة التي أشارت إليها التقارير الأمنية.
وبالتزامن مع التحرك الحكومي، كلف رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لجنة برلمانية مؤقتة بمتابعة ملف تهريب النفط،
وفحص المعلومات الاستخبارية التي تتحدث عن مسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر الأراضي الإيرانية وصولاً إلى أفغانستان، وفق وثائق حصلت عليها “سكاي نيوز عربية”.
لجنة حكومية للتحقيق في تهريب المشتقات النفطية بجرف الصخر
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أسند رئيس الوزراء علي فالح الزيدي رئاسة لجنة التحقيق إلى الفريق الركن سعد محسن عريبي،
مع تكليفه بمتابعة المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، التي وردت في الوثيقة تحت اسم “جرف النصر”.
وتتولى اللجنة مهمة التدقيق في المعلومات المتاحة، والتحقق من مدى صحتها، وفحص الوقائع المرتبطة بعمليات التهريب المشتبه بها، على أن ترفع نتائج التحقيق إلى مكتب رئيس الوزراء فور استكمال أعمالها.
وتضم اللجنة عدداً من المسؤولين الأمنيين والجهات الرقابية، من بينهم قائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير شرطة الطاقة،
ومدير الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، إلى جانب ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
ويعكس هذا التشكيل تعدد الجهات المعنية بالملف، إذ يجمع بين المؤسسات الأمنية المسؤولة عن متابعة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالطاقة، والجهات الرقابية والاستخبارية المختصة بفحص المعلومات وكشف المخالفات المحتملة.
كما حدد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، من خلال كتاب عاجل، صباح الأربعاء موعداً لعقد الاجتماع الأول للجنة في مقر المكتب، بما يشير إلى منح التحقيق أولوية ضمن التحركات الحكومية للتعامل مع المعلومات المتداولة بشأن تهريب النفط.
تحرك برلماني لفحص مسارات تهريب النفط إلى أفغانستان
وفي مسار موازٍ، بدأ مجلس النواب العراقي تحركاً رقابياً لمتابعة القضية، بعدما أصدر رئيس المجلس هيبت الحلبوسي أمراً بتشكيل لجنة مؤقتة تضم رؤساء سبع لجان نيابية، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع.
وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في متابعة التقرير الفني الاستخباري المتعلق بشبهات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر،
إلى جانب التحقق من المعلومات التي تتحدث عن وجود مسار محتمل لنقل النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران وصولاً إلى أفغانستان.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة نظراً إلى ارتباطها بمناطق إنتاج نفطي رئيسية، فضلاً عن امتداد مسار التهريب المشتبه به عبر أكثر من دولة،
وهو ما يستدعي فحص طبيعة عمليات النقل ومصادر النفط والجهات التي قد تكون مسؤولة عن إدارة تلك الأنشطة، إذا ثبتت صحتها.
ولم تقتصر مهام اللجنة البرلمانية على ملف التهريب، إذ شمل التكليف أيضاً التحقيق في استهداف حقل كورمور،
ومتابعة الملابسات المتعلقة بالحادث، في إطار مراجعة أوسع للتحديات الأمنية التي تواجه المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة في العراق.
وطلب الحلبوسي من اللجنة إنجاز أعمالها ورفع النتائج إلى رئاسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن،
بما يتيح للمجلس الاطلاع على تفاصيل المعلومات الاستخبارية والفنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية.
ما أهمية التحقيق في شبهات تهريب النفط العراقي؟
تأتي هذه التحركات في وقت يمثل فيه النفط أحد أهم مصادر الإيرادات العامة في العراق، إذ تعتمد الموازنة العراقية بدرجة كبيرة على عائدات تصدير الخام،
ما يجعل أي عمليات تهريب محتملة للمشتقات النفطية أو النفط الخام قضية تتجاوز المخالفات التجارية لتصل إلى أبعاد اقتصادية وأمنية ورقابية.
ففي حال ثبوت وجود شبكات منظمة لتهريب النفط، قد يترتب على ذلك فقدان جزء من الإيرادات المستحقة للدولة، فضلاً عن الإضرار بقدرة المؤسسات الرسمية على مراقبة الإنتاج والتوزيع وحركة المشتقات النفطية.
كما تثير المعلومات المتعلقة بمسارات التهريب المحتملة عبر الحدود تساؤلات بشأن آليات نقل النفط، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية والجمركية،
وقدرة الجهات المختصة على تتبع الشحنات ومصادرها والجهات المستفيدة منها.
ومن ناحية أخرى، فإن إدراج حقل كورمور ضمن مهام اللجنة البرلمانية يسلط الضوء على أهمية حماية منشآت الطاقة،
خاصة أن استقرار هذه المنشآت يرتبط باستمرار الإنتاج وتوفير الإمدادات اللازمة لقطاعات حيوية، فضلاً عن تأثيره في الوضع الاقتصادي والأمني.
وبين التحقيق الحكومي والتحرك البرلماني، تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه نتائج الفحص الفني والاستخباري بشأن هذه المعلومات،
ومدى وجود صلة بين الوقائع المذكورة في جرف الصخر ومسارات التهريب المحتملة عبر إيران إلى أفغانستان.
وتبقى نتائج التحقيقات المنتظرة العامل الحاسم في تحديد حقيقة هذه الشبهات، وكشف الجهات المسؤولة عنها إن ثبتت،
وتوضيح ما إذا كانت هناك شبكات منظمة تستغل الثغرات الأمنية والرقابية في قطاع النفط العراقي.
خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
استقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة
تخطى رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب حاجز 5.45 مل
خدمات خبراء الفوركس
فتح حساب حقيقي
تعرف على
طريقة فتح حساب تجريبي من منصة ميتاتريدر ٤
اقرا أيضاً
ستقر سعر الذهب في انتظار تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مما يولِّد ترقبًا بين المستثمرين
يقترب سعر الذهب من أعلى مستوى له خلال شهر، مع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة

