عقود العراق النفطية تزيد صعوبة المشاركة في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج
أفادت مصادر بالقطاع النفطي ووثائق اطلعت عليها رويترز أن العراق سيضطر لتعويض شركات النفط العالمية إذا فرض أي قيود على إنتاجها من الخام وهو ما يقلص احتمالات انضمامه لأي اتفاق تتوصل إليه أوبك لكبح إنتاج المنظمة.
ومن شأن التعويض المنصوص عليه في العقود أن يزيد حدة الضرر المالي الناجم عن فقدان بعض إيرادات بيع الخام التي تشتد إليها الحاجة إذا استجاب العراق الذي يعاني من أزمة سيولة إلى دعوات أوبك لكبح إنتاج البلاد.
ويدفع العراق العضو في أوبك لمطوري الحقول النفطية رسوما ثابتة بالدولار عن كل برميل يجري إنتاجه في جنوب البلاد -حيث توجد أكبر احتياطياته النفطية- وذلك بموجب عقود الخدمة الفنية المبرمة بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة.
وتضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة بي.بي في 2009 لتطوير حقل الرميلة الذي يحوي 20 مليار برميل أنه فور صدور إشعار من شركة نفط الجنوب بخفض الإنتاج فعلى الطرفين أن يتفقا على آلية للتعويض الفوري الكامل للمقاول في أقرب وقت ممكن.
وقد يتضمن التعويض -وفقا لنص العقد الذي اطلعت عليه رويترز- تعديل الإطار الزمني لإنتاج الحقل أو تمديد المدة أو تعويض المقاول عن جميع الدخل الذي فقده أو جزء منه.
وامتنعت بي.بي البريطانية عن التعليق.
وينطبق الشرط نفسه على الحقول الأخرى التي يجرى تطويرها بموجب عقود الخدمة الفنية في الجنوب بما في ذلك حقول تطورها شل البريطانية الهولندية وشركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى وإيني الإيطالية وفقا لمصادر بالقطاع.
وقالت متحدثة باسم شل إنها لا تعلق على العقود. وامتنعت إكسون موبيل عن التعقيب ولم ترد إيني على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤول نفطي كبير في شركة نفط الجنوب لرويترز إن بلاده لا ينبغي لها أن تقلق من البنود المتعلقة بتقليص الإنتاج لأنه لا نية لديها للحد من الإنتاج.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا “على عكس ذلك تشجع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج بقدر ما تستطيع.”
* “كل دولار ضروري”
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أواخر سبتمبر أيلول بالجزائر على الحد من إجمالي إنتاجها النفطي إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج المنظمة مستوى قياسيا عند 33.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.
وطلب العراق إعفاءه من قيود الإنتاج بحجة أنه مازال يحاول استعادة حصته السوقية التي فقدها حين فرضت عليه عقوبات في التسعينيات خلال فترة حكم صدام حسين وأنه يحتاج للإيرادات النفطية للاستمرار في معركته المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مسؤول حكومي كبير مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لرويترز إن على أوبك أن تسلم بحقيقة أن العراق يجب أن يظل بعيدا عن أي اتفاق بشأن خفض الإنتاج لأنه في خضم حرب صعبة ويحتاج إلى كل دولار كي يبقى وافقا على قدميه.
وقدر العراق إنتاجه من النفط عند 4.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول ويقول إنه لن يخفض الإنتاج مجددا إلى أقل من 4.7 مليون برميل يوميا.
وقال فلاح العامري مندوب العراق لدي أوبك ورئيس شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية إن ذلك لن يحدث من أجل أوبك أو غيرها.
مع ذلك لا يوجد يقين بشأن ما ستتمخض عنه المناقشات في اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصدر في قطاع النفط لرويترز إنه نتيجة لذلك فإن وزارة النفط العراقية وشركات النفط لن تستطيع استكمال خطط إنفاقها لعام 2017 إلا بعد الاجتماع كي يكون لديها وضوحا كافيا للمسار الذي سيتخذه العراق فيما يخص طموحاته الإنتاجية في الأمد القريب.
ويبذل العراق جهودا مضنية لضمان سداد مستحقات شركات النفط سريعا فيما أعطى وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي أولوية لزيادة الإنتاج في البلاد.
وقالت جيسيكا بروير المحللة المتخصصة في شؤون التنقيب عن النفط بالشرق الأوسط لدي وود ماكنزي ومقرها المملكة المتحدة “(العراق) أحد بلدان المنطقة التي لا تمتلك احتياطيات أجنبية كبيرة لذا فإنه سيرغب في الاستمرار في تعظيم إيراداته.”
وأضافت أنه بينما يخضع كل أو معظم إنتاج دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك لإدارة شركات نفط وطنية إلا أن العراق أحد البلدان القليلة التي تعتمد على شركات النفط العالمية في غالبية الإنتاج.
