تراجع معدل التضخم في بريطانيا دون التوقعات الشهر الماضي لكن أسعار المصانع ارتفعت بأسرع وتيرة في سنوات بعد انخفاض الجنيه الإسترليني نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يعني ارتفاع الأسعار على المستهلكين في العام القادم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت 0.9 بالمئة لتقل عن توقعات الاقتصاديين بزيادة سنوية تبلغ 1.1 في المئة.
وأظهرت التكاليف التي يتحملها المنتجون للمواد الخام والنفط ارتفاعا قياسيا شهريا في أكتوبر تشرين الأول لتقفز 4.6 في المئة.
وقال مايك بريستوود من مكتب الإحصاءات الوطنية “بعد دفعه أسعار المواد الخام في البداية للارتفاع فإن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه بدأ في دعم أسعار السلع الخارجة من المصانع أيضا.”
وتابع “لكن بعيدا عن الوقود لا يوجد دليل واضح على أن هذه الضغوط وصلت إلى الأسعار في المتاجر.”
وفي وقت سابق من هذا الشهر توقع بنك إنجلترا أن التضخم قد يرتفع إلى 2.7 بالمئة قرب هذا الوقت من العام المقبل في الوقت الذي دفع فيه هبوط الإسترليني بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي تكلفة الواردات للارتفاع.
وفي ظل توقعات بنمو الأجور بوتيرة أكثر تباطؤا فإنه من المرجح أن تواجه العديد من الأسر ضغوطا في مستويات المعيشة العام المقبل.
وأدى انخفاض الجنيه – 16 في المئة مقابل العملة الأمريكية و11 في المئة مقابل اليورو – إلى ترك الموردين وتجار التجزئة يكافحون من أجل الأرباح في الوقت الذي صارت فيه السلع المستوردة أعلى تكلفة.
